فرضت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا غرامة على جوجل بقيمة 150 مليون يورو ما يعادل 167 مليون دولار، بسبب سلوكها غير التنافسي وإساءة استغلال قوتها خلال تعاملها مع المعلنين.
واتهم الهيئة جوجل بتطبيق قواعد مبهمة وغيرتها حسب رغبتها، فيما أعلنت شركة جوجل إنها ستستأنف القرار.
وتشكل هذه الغرامة أول عقوبة تفرضها هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية ضد شركة تكنولوجيا أمريكية، وتأتي في ظل مواجهة جوجل عددًا متزايدًا من التحقيقات من قبل السلطات الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بممارساتها التجارية.
واستغرق التحقيق الذي أجرته الهيئة أربع سنوات وتتبع شكوى مقدمة من شركة Gibmedia، وهي شركة فرنسية تدير مجموعة من المواقع التي تقدم تنبؤات بالطقس وبيانات الشركة والقواميس، حيث اتهمت الشركة الفرنسية الشركة الأمريكية بتعليق حسابها في إعلانات جوجل Google Ads دون سابق إنذار.
وأشارت الجهة المنظمة إلى أن عملاقة البحث الأمريكية قد أساءت استخدام قوتها في السوق من خلال تغيير شروط الاستخدام والقوانين بحسب رغبتها، كما أنها افتقرت إلى الموضوعية في تحديد القواعد على Google Ads، وهي بوابة للمعلنين الذين يرغبون في الظهور في القسم المدعوم من نتائج البحث.
فيما قالت رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية إيزابيل دي سيلفا، ان “طريقة تطبيق القوانين منحت جوجل قوة ضد بعض الشركات الصغيرة، وتتحمل جوجل مسؤولية توفير وصول عادل إلى Google Ads تبعًا إلى امتلاكها لحصة سوقية تبلغ حوالي 90 في المئة في أعمال البحث عبر الإنترنت”.
وأوضحت جوجل بدورها أنها منعت Gibmedia لأنها كانت تعرض إعلانات لمواقع ويب تخدع الناس للدفع مقابل خدمات بشروط فواتير غير واضحة، وقالت عملاقة البحث في بيان: لا نريد هذه الأنواع من الإعلانات على أنظمتنا، لذا، قمنا بتعليق Gibmedia وتنازلنا عن عائدات الإعلانات لحماية المستهلكين من الأذى.
ودحضت Gibmedia هذا الادعاء، وقال هيرفي ليمان Hervé Lehman، محامي الشركة الفرنسية: “لم يتم إدانة Gibmedia بأي ممارسة خادعة ومن غير المقبول أن شركة جوجل، التي تم إدانتها من جديد بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، غير قادرة على الدفاع عن نفسها سوى عبر مهاجمة ضحيتها.
ووافقت شركة جوجل في شهر سبتمبر على دفع ما يقرب من مليار يورو للسلطات الفرنسية لتسوية تحقيق في الاحتيال المالي بدأ قبل أربعة أعوام، فيما فرضت وكالة حماية البيانات في فرنسا في شهر ينايرغرامة على عملاقة البحث بقيمة 50 مليون يورو لخرقها قواعد الخصوصية على الإنترنت الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت هيئة حماية البيانات في قرارها الصادر في شهر يناير أن جوجل تفتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي أبلغت بها المستخدمين عن تعاملها مع البيانات الشخصية، وفشلت في الحصول على موافقة المستخدمين بشكل صحيح فيما يتعلق بالإعلانات المخصصة.
