كان لشركات الاتصالات، في اوربا دور في مساعدة محاربة فايروس كورونا المستجد، من خلال مشاركة، بيانات العملاء مع السلطات الصحية في إيطاليا وألمانيا والنمسا.
ومن شأن هذا الدور، ان يساعد بمحاربة فيروس كورونا المستجد من خلال مراقبة امتثال الناس للقيود المفروضة على الحركة، مع احترام قوانين الخصوصية الأوروبية في الوقت نفسه.
وتساعد البيانات المجهولة الهوية في تحديد أماكن تركز العملاء وتحركاتهم في المناطق الساخنة حيث يتفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وهو نهج أقل عدوانية من النهج الذي اتبعته دول مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، والتي استخدمت موقع الهاتف الذكي لتتبع تنقلات الأفراد الذين ثبتت إصابتهم أو لفرض أوامر الحجر الصحي.
وقال، رئيس معهد روبرت كوخ Robert Koch، لوثار فيلير Lothar Wieler”إذا ظل الأشخاص على المستوى نفسه من التنقلات كما كانوا حتى أسبوع مضى، فسيكون من الصعب احتواء الفيروس”.
واوضح فيلير، رئيس المعهد، الذي هو وكالة حكومية ومعهد أبحاث ألماني مسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها، ان “البيانات التي قدمتها شركة Deutsche Telekom هي، رؤى حول ما إذا كان الناس يمتثلون في ألمانيا للتعليمات، حيث أغلقت المدارس والمطاعم ويطلب من الناس العمل في المنزل إذا استطاعوا”.
وأوضح، أن “ألمانيا تدخل مرحلة النمو المتسارع للوباء”، لكنه حذر “من أنه بدون إحراز تقدم في الحد من التنقلات الشخصية يمكن أن يصاب عشرة ملايين شخص في شهرين أو ثلاثة أشهر”.
الا ان، دعاة الخصوصية، شككوا في ما إذا كانت مشاركة بيانات العملاء مفيدة أو متناسبة، حتى في وقت الأزمات”.
وقال احد الدعاة، إنه “إذا علم الناس أن هواتفهم يجري تتبعها، فسوف يتركونها في المنزل”.
فيما شككت، Tabea Roessner ، من حزب الخضر الألماني المعارض بـ “قيمة مشاركة معلومات العملاء”.
وعرضت شركات الاتصالات في إيطاليا، تيليكوم ايطاليا Telecom Italia وفودافون وWindTre ، على السلطات البيانات المجمعة لمراقبة تحركات الأشخاص.
وتستخدم منطقة، لومباردي Lombardy ، البيانات لمعرفة عدد الأشخاص الذين يتقيدون بالحجر الصحي المفروض، حيث تظهر البيانات أن الحركات التي تتجاوز مسافة 300-500 مترًا انخفضت بنسبة 60 في المئة تقريبًا منذ 21 فبراير، عندما تم اكتشاف الحالة الأولى في منطقة كودوجينو Codogno .
وتشارك شركة، A1 Telekom Austria، أكبر شركة اتصالات في النمسا، نتائج تطبيق تحليل الحركة الذي طورته شركة Invenium ، ويعتبر التطبيق متوافقًا مع قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي المسماة اللائحة العامة لحماية البيانات، والتي تقيد معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صريحة من مالكها.