ضمن مساعيها الرامية لمواجهة التحديات التي تحملها أزمة فيروس كورونا المستجدّ، تسعى قطاعات مثل الخدمات البنكية والمالية وقطاع التعليم وقطاع التجزئة بدولة الإمارات إلى الإسراع في تنفيذ مخططاتها للتحوّل الرقمي بما يتيح استمرارية الأعمال، وضمان رضى العملاء، وتوفير خدمات ذكية.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادي في دبي قد أوصت مؤخراً بعمل 80 بالمئة من موظفي القطاع الخاص عن بعد.
وفي ضوء ذلك، حجزت قطاعات الخدمات البنكية والمصرفية وخدمات التأمين، وقطاع التعليم، وقطاع التجزئة موقع الريادة في عملية التحوّل المبتكرة هذه وفقا لما أورده شركة “كوندو بروتيجو” – الشركة الرائدة في حلول البنى التحتية لتقنية المعلومات واستشارات إدارة المعلومات وتزويد الحلول، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وقال آندرو كالثورب، الرئيس التنفيذي لشركة “كوندو بروتيجو”: “برزت أمثلة على الحلول المبتكرة التي اعتمدت عليها مؤسسات القطاع الخاص بدولة الإمارات في مواجهتها للتحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، مثل إمكانية العمل عن بعد، وحلول التعليم عن بعد، والمراكز التجارية الافتراضية، وذلك بما يضمن لهذه القطاعات استمرارية الأعمال، والحفاظ على رضى العملاء، وتعزز من قدرتها على تجاوز هذه التحديات، وتدعم التحول الرقمي والتنافسية على المدى الطويل”.
وتوقعت شركة “كيه بي إم جي” أن تسهم العمليات والعروض الرقمية بحوالي 80 من العائدات بحلول العام 2022، ما يعني أن الشركات التي تبادر إلى تبني هذه الحلول ستنال أفضلية السبق.
العمل عن بعد
بدأت شركات القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات باستخدام تقنيات حديثة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي بهدف تخصيص عروضها لخدمات العملاء. وبات التحدي الحالي يتمثل في تحوّل الموظف الذي جرت العادة أن يرتبط عمله بمكتبه إلى تبني خيارات للعمل عن بعد. وكان على هذه الشركات الاستثمار في شراء الأجهزة، وتوفير الوصول الآمن للبيانات والتطبيقات، واعتماد منصات للمشاركة في العمل.
الابتكار في قطاع التعليم
انتقل قرابة 1.1 مليون طالب في المدارس الحكومية والخاصة من الاعتماد على فصول الدراسة التقليدية إلى منصات للتعليم الإلكتروني مثل Google Classroom، وClassDojo، وSeesaw، وذلك في ضوء القرار الصادر باستكمال عملية التعليم عن بعد لبقية العام الدراسي الحالي. وبهدف دعم عملية التحول لأساليب التعليم الإلكتروني، حصل أكثر من 42,000 معلّم على مؤهلات للتعليم الإلكتروني من وزارة التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة حمدان بن محمد الذكية.
قطاع التجزئة والمطاعم
مع استمرار إغلاق مراكز التسوّق أبوابها أمام الزوار في الظروف الحالية، تعيد شركات قطاع التجزئة والمطاعم النظر في استراتيجيات العمل باعتماد خيارات التوصيل، كما تدرس إمكانية إطلاق مراكز تسوّق افتراضية. فتقديم عروض التسوّق المخصصة، والخدمات الموجهة حسب الموقع الجغرافي، والتسويق الموجّه تبقى كلها خيارات لتقديم الخدمات والمنتجات التي تحافظ على استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات المجتمع.
يضيف كالثورب: “يجدر بالمؤسسات في دولة الإمارات أن تستعين بشركاء في قنوات التوزيع ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة للتنسيق بين الأهداف الاستراتيجية للأعمال وبين الإجراءات المتبعة لإدارة المعلومات على صعيد شراء الأجهزة التقنية، والبنى التحتية لتقنية المعلومات، وحلول أنظمة وتطبيقات الأعمال”.
