يقدم (مركز التطوير الرقمي-DDC)، شرحا مفصلا -بالاعتماد على تقارير صحفية- ، لدور التكنولوجية الرقمية بالتعامل مع جائحة كورونا، التي هزت العالم اجمع.
حيث أدى انتشار جائحة كوفيد-19 إلى أزمة عالمية أصابت جميع جوانب الحياة الإنسانية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد والمستويات، وامتدت تداعياتها بشكل مباشر لتؤثر في جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم.
ورأى الخبير التقني في (مركز التطوير الرقمي-DDC)، ان، من بين القطاعات التي تأثرت: قطاع النفط والغاز، حيث تسبب تفشي الفيروس في تراجع ملحوظ في الطلب في السوق، نظراً لتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي في العديد من الدول والتي حدت بالتالي من التنقل اليومي للأفراد لفترة طويلة.
ومع انخفاض سعر النفط، تشير التوقعات على مستوى القطاع إلى أن نمو الطلب على النفط سيكون في الغالب ثابتاً لفترة من الزمن. ومن المرجح أن يبقى الطلب أدنى بكثير من 1.2 مليون برميل يومياً، وهو الحجم الذي كان متوقعاً لهذه الفترة من الزمن قبل بضعة أشهر. ومن المرجح أن تنخفض التوقعات لناحية الطلب على النفط مع استمرار فرض السياسات التي تمنع التجمعات وإغلاق المدارس وتنفيذ سياسات العمل عن بُعد.
وقد واجه قطاع النفط والغاز مؤخراً العديد من التحديات المعقدة استمرت حتى بدء الأزمة الحالية قبل أسابيع قليلة، وتمثلت أهمها في عمليات الانتقال المتزايدة في مجال الطاقة وتقلبات أسعار النفط على نحو مستمر والأنظمة والقوانين الحكومية والتقنيات الثورية والمنافسة العالمية المتعاظمة.
وتساهم هذه العوامل في زيادة المخاطر حتى في أكثر الشركات كفاءة واستدامة. ومع عدم اتضاح الرؤية وغياب أي ضوء في الأفق، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تواجهها أسعار النفط، على الشركات في الشرق الأوسط تبنّي نماذج الأعمال الرقمية الجديدة وتكييفها على النحو الأمثل عبر نطاق عملياتها المختلفة. ومن المؤكد بأن الشركات ستتعرض لضغوط هائلة خلال الأشهر المقبلة، تتمثل في:
- غياب أي قيود على الإنتاج، ما قد ينتج عنه انخفاض جديد في أسعار النفط وارتفاع في الكميات المخزنة، وبالتالي تراكم كميات هائلة من النفط غير المستخدم.
- سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً أمريكياً لفترة طويلة الأمد إلى ضغوط مالية وتشغيلية لم يسبق لها مثيل، في حين أشارت نتائج العام الماضي إلى إمكانية تحقيق متوسط أرباح للشركات التي شملتها الدراسة بشرط أن تكون الأسعار عند حد 61 دولاراً للبرميل.
وستستمر هذه التداعيات في التأثير على قطاع النفط والغاز لفترة ليست بالقصيرة، حيث تشير التوقعات بأن الأزمات العالمية الحالية لن تنتهي في الوقت القريب، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك في حجم الآثار الناجمة عن هذه الظروف الاستثنائية. لذا في ظل هذه الأوضاع الراهنة، وللخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الاستدامة في نهاية المطاف، لا بد من أن تتجه المؤسسات في الشرق الأوسط للبحث عن نماذج أعمال جديدة تساهم في خفض نفقاتها والحد من استنزاف مواردها؛ حيث تعتبر الرقمنة الخيار الأكثر قالبية للتطبيق في هذا الإطار.
ولتقديم مثال على الدور المحوري للرقمنة في دعم قطاع النفط والغاز خلال وقت الأزمات، يمكن للشركات في الشرق الأوسط الاطّلاع على مجموعة من التقنيات المبتكرة وتطبيقها والاستثمار في الفرص والإمكانات التي توفرها، ومنها على سبيل المثال الاستفادة من تقنيات التوأمة الرقمية والتقنيات المتطورة والهادفة لتحسين عمليات الصيانة.
تعزز تقنية التوأمة الرقمية قدرة الشركات على تحسين عمليات التشغيل والاستثمار الرأسمالي في العالم الافتراضي قبل تطبيقها في العالم الحقيقي، بينما تساهم تقنيات تحسين عمليات الصيانة في دعم الشركات لمواجهة العديد من التحديات المرتبطة بتخطيط وتنفيذ برامج الصيانة الروتينية عبر الاستفادة من مجموعات البيانات الضخمة وأدوات معالجة اللغات الطبيعية والتعرف على أسباب وأنماط الفشل.
وتساهم تقنية التوأمة الرقمية، عبر الجمع بين الأداتين الرقميتين، في دعم عمليات الإعداد للمساهمة في أعمال الصيانة المختلفة، باتباع نموذج الحملة. وكذلك يساهم تبنيها بالتزامن مع وضع استراتيجيات التخطيط الذكي واعتماد حلول الجدولة في تمكين شركات النفط والغاز من تحقيق نتائج ملحوظة من حيث تخفيض النفقات التشغيلية عبر إدارة المخاطر على النحو الأمثل ووضع الخطط المناسبة وجدولة خوارزميات الاستمثال، ما ينعكس بالتالي في ارتفاع مستوى الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 15٪.
ومن المؤكد، بأن هذه الرؤى سترتقي بالقيمة لدى مؤسسات الشرق الأوسط إلى المستوى التالي، كما ستساهم منظورات التفاعل الرقمي في تعزيز مكانة هذه المؤسسات وضمان استمرارية الأعمال فيها.
وعلى الرغم من أن شركات النفط والغاز تعتمد التكنولوجيا في عملياتها منذ وقت طويل، إلا أنها كانت أبطأ من المؤسسات في القطاعات الأخرى عندما يتعلق الأمر بتبني موجة التحول الرقمي الحديثة، حيث يبدو أنها تفتقد إلى استراتيجية رقمية متكاملة وقدرات فائقة وخطط عمل ملموسة تساهم في دعمها لاعتماد الرقمنة والسير على خطى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويمكن للشركات، عبر اتباع العديد من الإجراءات الهادفة لمواجهة هذه التحديات، تعزيز قدرات الأفراد والشركات نفسها وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للتكيف مع الوضع الجديد بهدف تبني عملية التحول الرقمي. إضافة إلى ذلك، تساهم مثل هذه الاستراتيجيات في الاستفادة من الفرص والإمكانات الهائلة التي توفرها البيانات والتحليلات الجديدة، إضافة إلى تطوير ورقمنة القدرات التكنولوجية لدعم المبادرات الرقمية الجديدة والاستفادة من فعالية وقوة المنظومة التي تم إنشاؤها حديثاً لتسخير الإمكانات الكاملة للاستراتيجيات الرقمية.
