اتخذت إدارة ترامب خطوة رئيسية نحو تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ضد المنصات الاجتماعية بعد طلبها رسميًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية وضع لوائح يمكن أن تنطبق على فيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات التقنية.
والتمست وكالة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير قانون عام 1996 لاشتراط الشفافية في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية للمحتوى، وذلك بعد أن طلب الرئيس (دونالد ترامب) منها التدخل في الأمر.
ووجّه ترامب الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بتقديم الالتماس بعد أن أضافت منصة تويتر في شهر مايو تحذيرات إلى تغريدات الرئيس بشأن الاحتيال في التصويت عبر البريد.
وطلب الأمر التنفيذي لترامب من الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لكتابة اللوائح المنبثقة عن القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات يحمي المنصات الاجتماعية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدم، ويسمح لها بإزالة المنشورات القانونية التي هي محل اعتراض
وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في عريضة: إنها تريد من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تطلب من المنصات الاجتماعية الكشف علنًا عن معلومات دقيقة تتعلق بآليات إدارة المحتوى؛ لتمكين المستخدمين من اتخاذ خيارات أكثر استنارة حول البدائل التنافسية
وقد أعرب ترامب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، مرارًا وتكرارًا عن غضبه من المنصات الاجتماعية.
وقال ترامب: إن ميزة المواضيع الشائعة على منصة تويتر غير عادلة، وكتب: إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم العثور عليه، ويجعلونه سيئًا قدر الإمكان، وينشرونه في محاولة لجعله الاتجاه.
وقال المفوضون الديمقراطيون في لجنة الاتصالات الفدرالية: إن على اللجنة أن ترفض الالتماس بسرعة، وفي حين أن المنصات الاجتماعية قد تكون محبطة، إلا أن تحويل هذه الوكالة إلى حارس لخطابات الرئيس ليس هو الحل.
وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية بريان هارت (Brian Hart): ستراجع الوكالة بعناية الالتماس.
وكان أجيت باي (Ajit Pai)، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، قد أوضح في الماضي أنه لا يرى دورًا للجنة الاتصالات الفيدرالية في تنظيم مواقع الويب، مثل تويتر أو جوجل أو فيسبوك.
ووصفت منصة تويتر الأمر التنفيذي لترامب بأنه نهج رجعي ومسيس لقانون تاريخي، وقد تستغرق لجنة الاتصالات الفيدرالية عامًا أو أكثر لإنهاء أي قواعد.
وقال أندرو جاي شوارتزمان (Andrew Jay Schwartzman)، المحاضر في جامعة جورج تاون: إن لجنة الاتصالات الفدرالية ليست لديها سلطة تفسير القسم 230، وحتى لو فعلت ذلك، فإن القاعدة التي يريدها ترامب تتعارض تمامًا مع اللغة البسيطة والواضحة للقانون.
