قام اليوروبول ومكتب التحقيقات الفدرالي، في إجراء تنفيذي غير مسبوق، بإغلاق خدمة VPN المسماة Safe-Inet التي ساعدت مجرمي الإنترنت على إخفاء عملياتهم.
ولم تحتفظ الخدمة بالسجلات وحركة المرور الموجهة من خلال سلسلة من اتصالات VPN، فيما تسعى العديد من خدمات VPN للحفاظ على خصوصية العملاء وأمانهم.
ويستخدم الملايين من مستخدمي الإنترنت حول العالم الشبكات الافتراضية الخاصة للحفاظ على أمان البيانات وحماية خصوصيتهم عبر الإنترنت.
ولا يحتفظ معظم مزودي خدمة VPN بسجلات يمكن تحديدها، مما يجعل مهمة وكالات تطبيق القانون أكثر صعوبة.
ووفقًا لتصريحات اليوروبول، تم استخدام الخدمة من بعض أكبر مجرمي الإنترنت، ومن ضمنهم مشغلي برمجيات طلب الفدية، فيما قالت وكالة تطبيق القانون الأوروبية، انه تم بيع خدمة VPN هذه بسعر مرتفع للعالم الإجرامي باعتبارها واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لتجنب الاعتراض من وكالات تطبيق القانون، حيث تقدم ما يصل إلى 5 طبقات من اتصالات VPN المجهولة.
وتمكنت وكالات تطبيق القانون من تحديد نحو 250 شركة في جميع أنحاء العالم تم التجسس عليها من المجرمين باستخدام هذه الشبكة الافتراضية الخاصة.
وتم تحذير هذه الشركات لاحقًا من هجوم وشيك لبرمجيات طلب الفدية ضد أنظمتها، مما سمح لها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسها من مثل هذا الهجوم.
واستهدفت العملية المسماة Operation Nova عدة خوادم ومجالات لخدمة VPN، التي قدمت أيضًا خدمات الاستضافة.
وصادرت السلطات الأمريكية أيضًا عدة خوادم وتحكمت بثلاثة أسماء نطاقات مرتبطة هي: INSORG.ORG و SAFE-INET.COM و SAFE-INET.NET.
وتُظهر جميع أسماء النطاقات لافتة المصادرة مع شارات وكالات تطبيق القانون المختلفة التي ساهمت في العملية.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن هذه الخدمة مصممة عن قصد لتوفير خدمات الاستضافة أو خدمات VPN للمجرمين.
وجرى تصميمها لتسهيل الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت والسماح للعملاء بالتهرب من عمليات الكشف عن طريق وكالات تطبيق القانون.
ويتم الإعلان عن العديد من هذه الخدمات في المنتديات عبر الإنترنت المخصصة لمناقشة النشاط الإجرامي.
