أشارت الوكالة الأوروبية للأدوية EMA إلى أن المتسللين الذين سرقوا وثائق لقاح فيروس كورونا من خوادمها سربوها عبر النت وتلاعبوا بها، مشيرة الى إن تحقيقًا مستمرًا أظهر أن المتسللين حصلوا على رسائل الريد الإلكتروني والوثائق من شهر نوفمبر المتعلقة بتقييم لقاحات فيروس كورونا التجريبية.
وكان لدى الوكالة، التي تنظم الأدوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، مجموعة كبيرة من بيانات فيروس كورونا السرية كجزء من عملية الموافقة على اللقاح.
وقالت الوكالة التي تتخذ من هولندا مقراً لها: تلاعب الجناة ببعض المراسلات قبل نشرها بطريقة يمكن أن تقوض الثقة في اللقاحات.
وأضافت: لقد رأينا أن بعض المراسلات لم يتم نشرها بصورتها الأصلية وسلامتها، أو مع تعليقات أو إضافات من الجناة.
ولم تشرح الوكالة بالضبط ما هي المعلومات التي تم تغييرها، لكن خبراء الأمن السيبراني يقولون: إن مثل هذه الممارسات نموذج لحملات التضليل الإعلامية التي تطلقها الحكومات.
وقالت شركة الأمن السيبراني الإيطالية Yarix: إنها عثرت على تسريب بحجم 33 ميجابايت في منتدى معروف بعنوان “احتيال مذهل .. فايزر الشريرة .. لقاحات مزيفة”.
وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: إنه يبدو أنه نُشر لأول مرة في 30 ديسمبر وظهر لاحقًا عبر مواقع أخرى، بما في ذلك على شبكة الإنترنت المظلمة.
وأوضحت Yarix أن النية وراء التسريب مؤكدة،وهي التسبب في ضرر كبير لسمعة ومصداقية الوكالة الأوروبية للأدوية EMA وشركة فايزر Pfizer.
وأشار مستشار الأمن السيبراني (لوكاس أوليجنيك) Lukasz Olejnik إلى أنه يعتقد أن النية كانت أوسع بكثير، وقال: أخشى أن يكون لهذا الإصدار إمكانية كبيرة في زرع عدم الثقة في عملية الوكالة الأوروبية للأدوية واللقاحات والتطعيم في أوروبا بشكل عام.
وأضاف: في حين أنه من غير الواضح من الذي قد يكون وراء هذه العملية، فمن الواضح أن شخصًا ما قرر تخصيص الموارد لها، وهذه عملية غير مسبوقة تستهدف التحقق من صحة المواد الصيدلانية، مع احتمال حدوث آثار سلبية واسعة النطاق على صحة الأوروبيين إذا أدت إلى تقويض الثقة في اللقاح.
وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية: إن سلطات تطبيق القانون تتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاختراق، ولا يزال التحقيق الجنائي جارياً.
وأضافت: بالنظر إلى الخسائر المدمرة للوباء، كانت هناك حاجة ملحة لإتاحة اللقاحات لمواطني الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
وأصرت الوكالة على أنه بالرغم من هذا الإلحاح، فإن قراراتها للتوصية بالقاحات استندت إلى قوة الأدلة العلمية على سلامة اللقاح وجودته وفعاليته.
وتعرضت الوكالة الأوروبية للأدوية لانتقادات شديدة من ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر بسبب عدم موافقتها على اللقاحات ضد الفيروس بشكل أسرع.
وأصدرت الوكالة توصيتها الأولى للقاح Pfizer و BioNTech بعد أسابيع من الحصول على الموافقة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى.
وأوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بلقاح ثان من إنتاج شركة Moderna لاستخدامه في وقت سابق من هذا الشهر، وهناك لقاحات من إنتاج AstraZeneca و Oxford قيد الدراسة حاليًا من الوكالة.
