أثار تغيير سياسة الخصوصية في منصة واتساب الكثير من الانتقادات في جميع أنحاء العالم، وأطلقت الشركة سياستها الجديدة في 15 مايو.
وقبل أسبوع من ذلك، قالت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك: إنها لن تحذف أي حساب مستخدم إذا لم يقبل السياسة الجديدة، ولكنه تذكرهم باستمرار بقبولها.
وقال الشركة أيضًا في ذلك الوقت: إنه بعد عدة أسابيع، إذا لم تقبل السياسة، فسيؤدي ذلك إلى تقييد بعض الوظائف الأساسية للمنصة.
وفي عكس للمسار، قالت فيسبوك الآن: إن الخطة قد تغيرت، ولن يجري تقيد أي وظيفة، حتى لو لم تقبل السياسة في الوقت الحالي.
وجاء التغيير بعد المناقشات الأخيرة لشركة فيسبوك مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية.
وقال متحدث باسم واتساب: نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف واتساب لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد.
وتمضي هذه هي الخطة قدمًا إلى أجل غير مسمى.
سياسة خصوصية واتساب:
تسبب طرح السياسة الجديدة بحدوث حالة فوضى. وأثارت السياسة الجديدة مخاوف من أن تبدأ واتساب بمشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع فيسبوك.
وشددت واتساب على أن هذا لن يحصل. وأوضحت أن تحديث السياسة يتعلق بالرسائل المرسلة إلى الشركات والأنشطة التجارية عبر منصتها، التي قد تكون مخزنة عبر خوادم فيسبوك.
وقالت الشركة في مقال دعم: إن غالبية المستخدمين الذين شاهدوا السياسة الجديدة وافقوا عليها.
وتشير هذه المقالة أيضًا إلى أنه يتم تذكيرك بالسياسة الجديدة إذا لم تقبلها، ولا يزال هذا هو الحال الآن.
وقالت واتساب: نستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر والسماح لهم بقبول التحديث، بما في ذلك عندما يختارون استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة مثل التواصل مع شركة تتلقى الدعم من فيسبوك.
وأضافت: نأمل أن يعزز هذا النهج الاختيار الذي يمتلكه جميع المستخدمين سواء كانوا يريدون التفاعل مع شركة أم لا.
وقد يتغير هذا في المستقبل، ولكن واتساب تحاول الحفاظ على قاعدة مستخدميها.
وبدأ عدد كبير من المستخدمين بالانتقال إلى منصات أخرى، مثل سيجنال وتيليجرام، بعد تقديم السياسة للمرة الأولى في شهر يناير.
وتشارك واتساب بعض بيانات مستخدميها، مثل أرقام هواتف المستخدمين، مع فيسبوك، وهي سياسة دخلت حيز التنفيذ في عام 2016.
