بعد أن حصدت شركة أمازون (Amazon) أرباح الربع الثاني من هذا العام، قدمت تقرير بأرباحها إلى لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي يتضمن تفاصيل إضافية مثل المذكرة اللافتة حول الغرامة التي فرضتها اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ.
في 16 تموز من هذا العام، أصدرت لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات قراراً ضد Amazon Europe تدعي فيه بأن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع لائحة حماية البيانات العامة للإتحاد الأوروبي. يفرض القرار غرامة قدرها 746 مليون يورو، أو ما يعادل 887 مليون دولار، بالإضافة إلى أمر مراجعات الممارسة المقابلة.
أعلنت مفوضية الإتحاد الأوروبي في تشرين الثاني 2020 أنهم يعتقدون أن تجارة التجزئة في أمازون أساءت إستخدام البيانات الخاصة للتنافس مع الشركات الآخرى في فرنسا وألمانيا.
وفي بيان لشركة أمازون، تقول الشركة “إن الغرامة المقترحة لا تتناسب تماماً مع هذا التفسير”. من الجدير بالذكر أن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تسمح بفرض غرامات تصل إلى 4% من إيرادات الشركة، مع بلوغ الرقم الصادر حوالي 4.2% من دخل أمازون البالغ 21.3 مليار دولار لعام 2020.
