قامت السلطات في كازاخستان بتحديد منشآت لتعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني، والتي تساهم في أزمة الطاقة في البلاد وتشكل أيضاً تهديداً لأمنها الاقتصادي.
وأجرت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان مداهمات على أكثر من 100 من مراكز تعدين العملات المشفرة غير المسجلة، مما أدى إلى توقف عملياتها نهائياً.
وقالت الحكومة في بيان أنها سجلت أكثر من 25 قضية جنائية، وأنه تمت مصادرة أكثر من 67 ألف قطعة من المعدات تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار تينغ كازاخستاني (أو ما يقارب الـ200 مليون دولار)، كما إستولت الوكالات القانونية على معدات التعدين من المنشآت التي تمت مداهمتها لمنع إعادة تداولها.
وأفادت التقارير أن بعض الشركات الكبرى كانت تدير مراكز تعدين غير قانونية أيضاً.
وقالت الحكومة في تصريح لها أن إستهلاك الكهرباء اليومي في البلاد إنخفض بمقدار 600 ميغا واط بسبب عمل منشآت تعدين العملات الرقمية غير القانونية.
يذكر أن كازاخستان أصبحت ثاني أكبر مركز في العالم لتعدين البيتكوين بعد الولايات المتحدة في عام 2021 المنصرم.
