وافق الإتحاد الأوروبي على تشريع جديد من شأنه الضغط على عمالقة التكنولوجيا العملاقة مثل Meta و Google و Twitterلفرض القانون على المحتوى غير القانوني على منصاتهم أو المخاطرة بدفع غرامات بمليارات الدولارات.
بعد حوالي 16 ساعة من المفاوضات، توصل الإتحاد الأوروبي إلى إتفاق في وقت مبكر من يوم السبت في بروكسل بشأن قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون أول من نوعه يطالب الشركات بمراقبة محتواها بشكل أكثر قوة وإزالة أي شيء يعتبر ضاراً أو غير قانوني بسرعة.
وقالت رئيسة الإتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين على تويتر “ستحمي قواعدنا الجديدة المستخدمين عبر الإنترنت، وتضمن حرية التعبير وفرص الأعمال. ما هو غير قانوني خارج الإنترنت سيكون غير قانونياً عبر الإنترنت أيضاً في الإتحاد الأوروبي. تعد هذه إشارة قوية للأشخاص والشركات والبلدان في جميع أنحاء العالم”.
يأتي التصويت على القانون بعد أكثر من عام من تقديم الإتحاد الأوروبي لقانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي وافق عليه الإتحاد الأوروبي الشهر الماضي، ويسعى للحد من القوة التسويقية للتكنولوجيا الكبرى، إلى البرلمان الأوروبي، حيث قال الإتحاد الأوروبي إن هذا التشريع هو الأول في العالم الذي يستهدف التنظيم الرقمي.
وقال متحدث بإسم الإتحاد الأوروبي “إنه يهدف إلى حماية الفضاء الرقمي من إنتشار المحتوى غير القانوني، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين”، حيث تخضع المنصات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً في الإتحاد الأوروبي لهذا القانون.
سيحد جزء مهم من القانون من كيفية إستهداف عمالقة التكنولوجيا الكبيرة للمستخدمين بالإعلانات عبر الإنترنت. سيعمل قانون الخدمات الرقمية على منع المنصات بشكل فعال من إستهداف المستخدمين من خلال الخوارزميات بإستخدام البيانات بناءً على جنسهم أو عرقهم أو دينهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر إستهداف الأطفال بالإعلانات.
سيؤثر قانون الإتحاد الأوروبي الجديد على منصات المحتوى الشائعة التي ينشئها المستخدمون، بما في ذلك المواقع المملوكة لشركة Meta مثل Facebook و Instagram، بالإضافة إلى Twitter و TikTok و YouTube.
