القرار يلزم جميع الهواتف والأجهزة اللوحية المبيعة في أوروبا بتوحيد استخدام “USB-C” خلال 2024
صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لإجبار شركات مثل “أبل” على تعديل المنتجات التي لا تحتوي بالفعل على شاحن (USB-C) النموذجي لتستخدمه كشاحن موحد. سيشمل ذلك أجهزة “أيفون”، في حالة “أبل”.
صوّت 602 نائباً لصالح الخطة يوم الثلاثاء مقابل 13 ضدها وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.
لا يزال الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه بصورة مبدئية في يونيو بين المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بحاجة إلى الحصول على الموافقة النهائية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من المرجح أن يتم كتابة القواعد لتصبح قانوناً في بداية عام 2023.
طالع أيضاً: “غوغل” تخسر جولتها الأولى في معركة غرامة “أندرويد” القياسية لدى الاتحاد الأوروبي
أمسك أليكس أجيوس صليبا -كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي- بكومة من الشواحن والمحولات الكهربائية خلال مناقشة الاقتراح النهائي في ستراسبورغ يوم الثلاثاء، قائلاً: “نحن نستبدل هذه الكومة من أجهزة الشحن، بهذا فقط”، ممسكاً بكابل (USB-C) واحد.
في البداية أثار الاقتراح غضب شركة “أبل”، إذ قالت إن من شأنه الحد من الابتكار. لكن الشركة تختبر حالياً طرازات “أيفون” المستقبلية التي ستستبدل فيها منفذ الشحن “لايتنينغ” (Lightning) الخاص بها بموصل (USB-C) النموذجي، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في مايو. تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة من “أبل” وطرازات “أيباد برو” هذه الأجهزة بالفعل، كما هو الحال مع معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”.
بموجب القواعد المقترحة، يجب أن تمتثل جميع الهواتف والأجهزة اللوحية المبيعة في أوروبا بحلول خريف عام 2024. بينما سيكون أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة وقت أطول لإجراء التبديل. ستتمكن المفوضية أيضاً من وضع معايير للشحن اللاسلكي في المستقبل.
تم تقديم الاقتراح لأول مرة العام الماضي من قبل المفوضية الأوروبية. في هذا السياق، قالت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، للبرلمان اليوم الثلاثاء إن الهدف من الاقتراح هو تقليل النفايات البيئية وتوفير ما يُقدّر بنحو 250 مليون يورو (247 مليون دولار) سنوياً لأن المستهلكين في أوروبا لن يحتاجوا بعد الآن إلى شراء شاحن مختلف لكل جهاز.
أضافت فيستاغر: “سيُبسِّط الشاحن الموحد حياة الأوروبيين، لن تكون هناك بعد الآن أجهزة شحن قديمة تتراكم في الأدراج، مما يقلل التكاليف على المواطنين الأوروبيين”.
