تعهدت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بحماية بيانات المستخدمين في هونج كونج بعد فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل، لكن المخاوف تتزايد من أنها لن تكون في مأمن من تأثير بكين المتزايد على المدينة
وعملت فيسبوك وجوجل، من بين شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، منذ فترة طويلة بحرية في هونج كونج، دون إزعاج من الرقابة الصينية
ويعتقد الكثيرون الآن أن قانون الأمن القومي الذي أقرته أكبر هيئة تشريعية في الصين الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ على الفور سيغير بشكل أساسي كيفية عمل هذه الشركات
ويوفر القانون الجديد أدوات جديدة للحكومة لتقييد منصات التواصل الاجتماعي، مما يعني أن شركات التكنولوجيا المحلية والدولية يجب أن تكون في حالة تأهب
ومن المحتمل أن يجبر القانون الجديد شركات التواصل الاجتماعي الغربية على تغيير طرق عملياتها، ويتعين عليهم مواجهة ضغط متزايد من الحكومة على جوانب، مثل الرقابة والحصول على البيانات الخاصة باسم الأمن القومي
ويعطي القانون الجديد الشرطة المزيد من السلطة لطلب المعلومات، وردًا على ذلك، تقول شركات، مثل جوجل وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت، إنها علقت طلبات معالجة بيانات المستخدمين من سلطات هونج كونج
ويُعد استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من شركات التكنولوجيا لقمع المعارضين أمرًا شائعًا في الصين
وحدثت قضية واحدة بارزة في عام 2005، عندما حُكم على صحفي بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن منحت شركة ياهو السلطات الصينية حق الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للصحفي
وقالت ياهو: إنها امتثلت للقوانين المحلية، لكن امتثالها أثار موجة من الانتقادات، حيث بدأ الكونجرس الأمريكي تحقيقًا في القضية في عام 2007، وأغلقت ياهو في عام 2013 خدمة البريد الإلكتروني في الصين
ووفقًا للبيانات الحكومية، قدمت شرطة هونج كونج لشركات الإنترنت في عام 2019 ما يصل إلى 5325 طلبًا لإفشاء بيانات المستخدم و 4175 طلبًا لإزالة معلومات، مما يمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع العام السابق
وقد يؤثر أصل شركات التكنولوجيا الأمريكية على قرارها، وبالنظر إلى رد فعل الحكومة الأمريكية على قانون الأمن القومي الجديد لهونج كونج، فإن هذه الشركات تتوخى الحذر
لكن الوقوف ضد بكين لا يجري بدون مخاطر، إذ اضطرت شركة جوجل بعد وقت قصير من قرارها التوقف عن تصفية المواضيع الحساسة على محرك بحثها في الصين للخروج في عام 2010 من أكبر سوق إنترنت في العالم ولم تتمكن من العودة منذ ذلك الحين
