تعرّض موظفو أمازون والمدير التنفيذي للشركة، (جيف بيزوس)، لانتقادات خلال جلسة استماع لمكافحة الاحتكار يوم أمس الأربعاء من المشرعين؛ بسبب الاستخدام الشركة المزعوم لبيانات البائعين المستقلّين في تطوير منتجاتها الخاصة.
ووصل موظفو أمازون إلى بيانات المبيعات من بائعين مستقلين في سوقها لمساعدة الشركة على تطوير منتجات منافسة لعلامتها الخاصة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام.
وتتبع أمازون سياسة تمنع هذه الممارسة، لكن المشرعين ركزوا على تطبيق الشركة لهذه السياسة.
وعند سؤال بيزوس بشأن وصول أمازون إلى بيانات البائع واستخدامها عند اتخاذ قرارات العمل، فإن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون سلّط الضوء على سياسة الشركة التي تحظر هذه الممارسة.
لكنه قال: لا يمكنني أن أضمن أن هذه السياسة لم تُنتهك أبدًا، ونواصل النظر في ذلك بعناية فائقة، ولست راضيًا عن ذلك، لكن ليس من السهل القيام بذلك؛ لأن بعض المصادر في المقالة مجهولة المصدر.
وقبل صدور تقرير الصحيفة، أبلغت أمازون الكونجرس بأنها لا تصل إلى بيانات المبيعات للمساعدة في توجيه إطلاق منتجاتها الخاصة.
وقال نيت ساتون (Nate Sutton)، المستشار العام المساعد في أمازون، في جلسة استماع في شهر يوليو الماضي: حافِزُنا هو مساعدة البائعين على النجاح لأننا نعتمد عليهم، ولديهم العديد من الخيارات، ولذلك نطبق المعايير نفسها عليهم، ولا نستخدم بياناتهم الفردية عندما نتخذ قرارات لإطلاق علامات تجارية خاصة.
ولطالما كان الناشطون في مكافحة الاحتكار قلقين بشأن نفوذ أمازون على البائعين المستقلين عبر منصتها، وكيف يمكنها استخدام هذه القوة لإطلاق منتجات منافسة.
وفي مقالة محورية لمراجعة القانون عام 2017، وصفتها باحثة مكافحة الاحتكار لينا خان (Lina Khan) بأنها: مثال كلاسيكي للتمييز في البنية التحتية، وكتبت: أمازون تتحكم بشكل فعّال في البنية التحتية لاقتصاد الإنترنت.
ومع ذلك، استشهد أعضاء اللجنة بالوثائق التي تم الحصول عليها والمقابلات التي أجريت بشأن تحقيق اللجنة الذي يشكك في قدرة أمازون على فرض سياساتها ضد التنصت على بيانات البائع
وقال أحد أعضاء اللجنة: لقد قابلنا موظفين يقولون: إن هذه الانتهاكات تحدث عادةً، وأضاف تضع أمازون قواعد اللعبة للمنافسين، لكنها لا تتبع هذه القواعد
وبموجب سياسات أمازون، فإنه من المسموح جمع البيانات المجمّعة، وليس بيانات البائع المحددة، ومع ذلك، فقد أوضح أعضاء اللجنة أن البيانات الإجمالية يمكن أن تزوِّد أمازون ببيانات تفصيلية حول فئات منتجات محددة.
كما واجهت أمازون انتقادات بشأن قدرتها على حظر البائعين بشكل منهجي من بيع منتجات معينة، واستشهدت اللجنة بشهادة مباشرة من بائعة تعتقد أنه تم حظرها.
وقال بيزوس: لا أعتقد أن هذا يحدث بشكل منتظم، ويقوم بائعو الجهات الخارجية بشكل عام بعمل جيد للغاية في أمازون.
