شدد (مركز التطوير الرقمي-DDC)، مجلس النواب الى ضرورة تشريع قانون خاص بالامن المعلوماتي.
وقال المركز في بيان، ان “المركز يتابع بشكل مكثف هذا الموضوع، وخاصة ان مجلس النواب حاول تقديم قانون الجرائم المعلوماتية منذ عام 2009، ثم 2019، الا ان النقاشات والاعتراضات على بعض المواد حالت دون تشريعه”.
واضاف، انه “بعد دخول التكنولوجية بشكل واسع في كل بيت عراقي، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، فان المرحلة تتطلب تشريع مثل هكذا قانون، بشرط عدم مساسه بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن العراقي”.
وتابع، ان “مواقع التواصل الاجتماعي، اصبحت اكثر مادة يمكن استخدامها من جميع الجهات، ان كانت على مستوى الافراد العاديين، او على مستوى الجهات المعادية للعراق، مشيرا الى، ان “هذه المنصات الاجتماعية يمكن ان تكون مادة للانتقاص او التشهير بالافراد، ما يتطلب تدخل قانون خاص بهذه المسألة”.
واوضح، ان “جميع الدول المحيطة بالعراق شرعت قوانين بهذا الصدد، لمنع الظواهر السيئة بالمجتمعات وايضا تدعيم الامن المعلوماتي، مشيرا الى ان العراق في امس الحاجة للقانون في المرحلة الحالية”.
