قالت هيئة مراقبة الأسواق: إن هونج كونج ستنظم جميع منصات تداول العملات المشفرة العاملة في المركز المالي، مما يغيّر نهجها السابق.
ولا يزال المنظّمون الماليون حول العالم يقومون بتقييم هل ينبغي لهم تنظيم صناعة العملات المشفّرة، وكيفية تنظيمها لحماية المستثمر ومنع غسل الأموال.
ولدى المراكز المالية الأخرى في آسيا، مثل: اليابان وسنغافورة، أنظمة للترخيص تتطلب تنظيم جميع منصات تداول العملات المشفرة.
وأطلقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) إطارًا تنظيميًا خاصًا لمنصات تداول العملات المشفرة العام الماضي.
وكان الإطار التنظيمي مقصورًا على تلك المنصات التي تداولت أحد الأصول المصنفة رسميًا بأنه ضمان أو مستقبل، وليس مجرد رموز مميزة، مثل بيتكوين.
وقال آشلي ألدر (Ashley Alder)، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC): يُعد هذا قيدًا كبيرًا؛ لأنه بموجب الإطار التشريعي الحالي إذا كان مشغل المنصة يريد العمل بعيدًا عن الرادار التنظيمي، فيمكنه القيام بذلك عن طريق التأكد من أن أصول التشفير المتداولة ليست ضمن التعريف القانوني للأوراق المالية.
