بعد قرار حظر شاومي، أفادت تقارير إخباريّة اليوم أن الشركة الصينية، قدّمت دعوى قضائيّة ضد كل من وزارة الدفاع بالإضافة لوزارة الخزانة الأمريكيّتين، بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء.
وفي وقتٍ سابق، كانت وزارة الدفاع الأمريكيّة زعمت أن شاومي تتبع للجيش الصيني، وفي ذات الوقت قالت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه على الأمريكيين سحب استثماراتهم من تسع شركات صينيّة من ضمنها شاومي بحلول 11 نوفمبر من العام الحالي.
وقالت شاومي إنّها لا تخضع للجيش الصيني، وأضافت الشركة أنّ الولايات المتحدة عندما أدرجتها في القائمة السوداء لم تقدّم أيّ دليل ملموس على ارتباط الشركة بالجيش الصيني.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنه إن وجد ارتباط بالجيش الصيني، فلن يؤدي للإضرار بالسمعة الخاصة بالشركة لدى شركائها، مضيفةً أنّ عددًا كبيرًا من المساهمين في الشركة هم من الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يمثلون بالنسبة للشركة الصينية شركاء على المدى البعيد ويشكلون ضرورة مهمة للنمو نحو أسواقٍ جديدة.
وعلى الرغم من قرار حظر شاومي، ما زال باستطاعة الشركة استيراد التكنولوجية الأمريكيّة بدون ترخيص بخلاف شركتي Huawei أو DJI.
وبحسب التقارير ذاتها، قالت شاومي إنّ فرض قيود فورية على الاستثمار سيعمل على إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه في الشركة.
ونفت شركة شاومي، في بيان لها اليوم، ارتباطها بالصناعة العسكرية في الصين، قائلةً إنها ستتخذ خطوات لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وذلك رداً على العقوبات الأمريكية.
وأكدت الشركة أنها تنفذ الأنشطة وفقا للقانون والقواعد السارية، كما أنها تحترم القوانين في أماكن تنفيذ أنشطتها، مشددة على أنه يتم استخدام خدماتها ومنتجاتها في المجالات المدنية والتجارية.
وأشارت إلى أنها ليست مملوكة أو خاضعة للرقابة أو تابعة للصناعة العسكرية الصينية، كما أنها ليست شركة عسكرية صينية تخضع لقانون الأمن القومي الأمريكي.
