تعمل شركة جوجل على التخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية من أجل التركيز على الخصوصية.
وتوضح أنها لن تستبدلها بشيء بالغ الأهمية، وذلك بالرغم من التأثير الذي يحدثه التغيير في الأعمال الإعلانية المربحة لعملاقة البحث.
وصرحت جوجل في تدوينة بأنها لن تنشئ معرفات بديلة لتتبع الأفراد أثناء تصفحهم عبر الويب بعد اختفاء ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية.
وكتب جوجل: يتم دعم منتجاتنا عبر الويب بواسطة واجهات برمجة تطبيقات تحافظ على الخصوصية وتمنع التتبع الفردي مع استمرار تقديم النتائج للمعلنين والناشرين.
وأضافت: تقدم التطورات في التجميع وإخفاء الهوية والمعالجة عبر الجهاز وغيرها من تقنيات الحفاظ على الخصوصية مسارًا واضحًا لاستبدال المعرفات الفردية.
وتم حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية لفترة من الوقت في سفاري وفايرفوكس، وذلك بالرغم من اختلاف المتصفحات في المدى الذي تذهب إليه، وتخطط جوجل لفعل الشيء نفسه في كروم.
وتسمح ملفات تعريف الارتباط للمعلنين بتتبعك أثناء تنقلك بين مواقع الويب المختلفة، مما يمنح المعلنين فكرة أفضل عن اهتماماتك.
وتعد هذه الإعلانات الشديدة الاستهداف ذات قيمة كبيرة، مما أدى إلى إنشاء صناعة إعلانية يتم من خلالها نشر بيانات المستخدم الفردي عبر آلاف الشركات.
وتقول جوجل: إن هذه الممارسة أدت إلى عدم ثقة المستخدمين في الإنترنت أو المعلنين، مما يعرض مستقبل الويب للخطر.
ولا يزال الإعلان هو الطريقة الأساسية للعديد من الشركات على الإنترنت لكسب الأموال، ولهذا السبب تقول جوجل: إنها تريد الابتعاد عن ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية والاتجاه نحو شبكة الويب الأكثر خصوصية أولاً.
وبالرغم من كل الحديث عن الخصوصية، توضح جوجل أنها لا تحاول التخلص من الإعلانات المستهدفة بشكل عام، بل إنها تريد استبدال الأساليب القديمة الأكثر تغلغلًا بأسلوب جديد من تصميمها الخاص، الذي يطلق عليه Privacy Sandbox.
ويتمثل جزء من مهمة Privacy Sandbox في إخفاء الفرد داخل حشد كبير من المجموعات ذات الاهتمامات المماثلة التي تستهدفها بعد ذلك الإعلانات.
ويأتي احتضان جوجل لشبكة ويب تعتمد على الخصوصية أولاً وسط ضغوط تنظيمية متزايدة من جميع أنحاء العالم.
وتقول الشركة: ندرك أن هذا يعني أن مقدمي الخدمة الآخرين قد يقدمون مستوى من تتبع الإعلانات عبر الويب لن نقدمه، مثل: الرسوم البيانية لمعلومات تحديد الهوية الشخصية التي تستند إلى عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص.
وأضافت: لا نعتقد أن هذه الحلول تلبي توقعات المستهلكين المتزايدة للخصوصية، ولن تصمد أمام القيود التنظيمية السريعة التطور، وبالتالي فهي ليست استثمارًا مستدامًا طويل الأجل.
