قالت تركيا في مرسوم رئاسي ، إنها أضافت منصات تداول العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن حظر البنك المركزي التركي الشهر الماضي استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات على أساس أن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر.
ودخل هذا الحظر حيز التنفيذ في تركيا يوم أمس الجمعة، وتم تقديمه ردًا على الادعاءات بأن مثل هذه المعاملات قد تسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها.
ويجعل المرسوم الرئاسي مقدمي خدمات الأصول المشفرة مسؤولين عن عدم استخدام أصولهم بشكل غير قانوني، ودخل المرسوم حيز التنفيذ على الفور مع نشره في الجريدة الرسمية لتركيا.
وأطلقت السلطات التركية في الشهر الماضي تحقيقات احتيال في بورصتين للعملات المشفرة، Thodex و Vebitcoin.
وجرى سجن 6 من المشتبه بهم على صلة بتحقيق Thodex في انتظار المحاكمة، من بينهم أشقاء الرئيس التنفيذي للمنصة فاروق فاتح أوزر، الذي تسعى السلطات التركية إلى البحث عنه بعد أن سافر إلى ألبانيا.
وأصدر الإنتربول أمر اعتقال بحق الرئيس التنفيذي للشركة نيابة عن تركيا.
وأدى التحقيق في Thodex، التي تعامل مع صفقات يومية بمئات الملايين من الدولارات، في البداية إلى اعتقال 83 شخصًا بعد أن اشتكى العملاء من عدم تمكنهم من الوصول إلى أموالهم.
وتجتذب العملات المشفرة الأتراك بشكل متزايد كحماية ضد انخفاض الليرة وارتفاع التضخم، وقد أثار حظر البنك المركزي الخوف من أنه حتى الاحتفاظ بالعملات المشفرة قد يُصبح لاحقًا أمرًا غير قانونيًا.
وقبل بداية الحملة الحكومية، أشارت تقديرات التداول المقترحة يوميًا في جميع أنحاء العالم بشأن العملات الرقمية إلى 2 مليار دولار، وتبلغ حصة تركيا 16 في المئة من الإجمالي وتأتي في المرتبة الرابعة.
وارتفعت أسعار العملات الرقمية حديثًا وسط تزايد القبول الاجتماعي، مع قبول شركات مثل تيسلا للمدفوعات عبر عملة بيتكوين.
وانتقد المدير العام لبنك التسويات الدولية BIS عملة بيتكوين في وقت سابق من هذا العام بحجة أنها تفتقر إلى أي قيمة جوهرية وتستهلك كهرباء أكثر من سويسرا بأكملها.
وحذر بنك التسويات الدولية، الذي يمثل مصالح بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وغيرهما، هذا الشهر من أن الإشراف على العملات الرقمية لا يزال في مرحلة النشوء، حيث لا يزال العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم في طور تطوير نهج للأصول المشفرة.
ويبدو أن الحكومة التركية لديها العديد من المخاوف التنظيمية المشروعة بشأن المخاطر المزدوجة للرموز المميزة المستخدمة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
