ستلعب تقنية الهاتف المحمول دوراً رئيسياً في المستقبل، حيث تتطلع الحكومات إلى تنشيط إقتصادها وبناء مجتمع أفضل وأكثر شمولاً. لا يوجد وقت أنسب من الآن للحكومات لإعادة تقييم بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية لخدمات الهاتف المحمول من أجل تسريع الإستثمار والتجديد. ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومات إلى:
- توجيه الأموال التحفيزية نحو التنمية الرقمية.
- دعم الإستدامة المالية لقطاع الهاتف المحمول.
- إزالة الحواجز التي تحول دون توسيع الشبكة.
- ضمان المنافسة العادلة.
- تنسيق ضوابط المجالات الكهرومغناطيسية.
- وضع سياسات متوازنة للبيانات الشخصية.
علاوة على ذلك، تعتبر القرارات الإيجابية التي تساعد على زيادة توافر الطيف الترددي ضرورية للحكومات والهيئات التنظيمية التي ترغب في بناء شبكات وخدمات عالية الكفاءة، لا سيما لشبكات الجيل الخامس 5G. وتعتمد شبكات وخدمات الجيل الخامس 5G الناجحة على قدر كبير من الطيف الترددي الجديد للهاتف المتنقل. في البداية، يجب أن تهدف الهيئات التنظيمية إلى إتاحة 80-100 ميجاهرتز من الطيف الترددي لكل مشغل في النطاقات الأولية المتوسطة لشبكات 5G (مثل 3.5 جيجاهرتز) وحوالي 800 ميجاهرتز لكل مشغل في النطاقات العالية (ترددات الطيف العالية جداً). إن النطاقات المنخفضة (600 و 700 ميجاهرتز) مطلوبة أيضاً لتوفير سعة لمناطق واسعة وضمان وصول خدمات 5G للجميع.
وبالإضافة إلى توافر الطيف فإن تكلفة الطيف لها أيضاً تأثير كبير، حيث يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية تخصيص طيف ترددات 5G لدعم أهداف الإتصال الرقمي الخاصة بهم بدلاً من إستخدامه كوسيلة لتعظيم إيرادات الدولة. وتعتبر سياسات تسعير الطيف الفعالة أمراً حيوياً لدعم خدمات الجيل الخامس ذات الجودة الأفضل وبأسعار معقولة. كما ويمكن أن يكون هناك تأثير سلبي لإرتفاع أسعار الترددات المحجوزة، وعدم وفرة الطيف الترددي، وسوء التعامل والبيع للمشترين.
