حددت حكومة المملكة المتحدة يوم الجمعة الصلاحيات الجديدة التي تخطط لها لوحدة الأسواق الرقمية، وهي هيئة تنظيمية تأسست العام الماضي لتولي هيمنة عمالقة التكنولوجيا. ولم تحدد متى ستدخل القواعد حيز التنفيذ، مكتفية فقط بأن التشريع سيأتي “في الوقت المناسب”.
قادت السلطات في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا الضغط العالمي لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها الضخم وإنتشار المواد الضارة على منصاتها.
ستفرض هيئة الرقابة البريطانية الجديدة القواعد التي تسهل على الأشخاص التبديل بين أجهزة iPhone و Android أو بين حسابات وسائل التواصل الإجتماعي دون فقدان بياناتهم ورسائلهم.
وصرحت الدائرة الرقمية الحكومية أن مستخدمي الهواتف الذكية سيحصلون على خيارات أوسع لمحركات البحث والمزيد من التحكم في كيفية إستخدام بياناتهم. يتوجب على شركات التكنولوجيا تحذير الشركات الصغيرة التي تمارس الكثير من أعمالها عبر الإنترنت بشأن التغييرات التي تطرأ على الخوارزميات التي قد تؤثر على حركة مرور الويب وعوائدها.
وقالت الحكومة إن الهيئة الرقابية ستتمتع أيضاً بالسلطة لحل نزاعات الأسعار بين المنصات عبر الإنترنت وناشري الأخبار لضمان حصول الشركات الإعلامية على أرباح عادلة مقابل محتواها.
ستواجه شركات التكنولوجيا غرامات تصل إلى 10% من عائداتها العالمية السنوية لخرقها القواعد، والتي قد تبلغ مليارات الدولارات بالنسبة للشركات الكبرى.
تأتي قواعد المملكة المتحدة في مقدمة قانون منفصل للسلامة على الإنترنت لا يزال قيد الإعداد، والذي من شأنه أن يمنح المستخدمين مزيداً من القوة لمنع المتصيدون المجهولون وتكثيف متطلبات المنصات الرقمية لإزالة المواد غير القانونية وغير الأخلاقية مثل المنشورات التي تنطوي على الإعتداء الجنسي أو الإرهاب.
يذكر أن لدى الإتحاد الأوروبي قوانين مشابهة قيد الإعداد. سيتطلب قانون الخدمات الرقمية من شركات التكنولوجيا الكبرى مراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة للمحتوى والخدمات الضارة أو غير القانونية، وهو يهدد بغرامات كبيرة للإنتهاكات.
