تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للتحوّل الرقمي، لذلك، ليس من المستغرب أن تكون رائدة في مجال اعتماد خدمات السحابة العامة على مستوى العالم. ومع ذلك، إنّ كل حلّ جديد يُضاف إلى محفظة التقنية الخاصة بالشركة يترافق بمزيد من التعقيدات، التي إذا لم تُدَر بصورة صحيحة، فستكون جد مكلفة.
وفقًا لدراسة لفيريتاس، فإن 99 في المئة من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تفرط في الإنفاق على خدمات السحابة، وتعجز عن التقيّد بحدود ميزانياتها المخصصة لذلك بمعدل 45 في المئة. ومع استمرار نمو كمية البيانات عامًا بعد عام، تزداد أيضًا تكلفة تخزينها في السحابة، وهو أمر يصعب تبريره. وعلى الرغم من أن معظم الشركات قد تبنت إستراتيجيات عمل متقدمة بفضل اعتماد السحابة، فإن الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة سيطالبون بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بعائد الاستثمار للإنفاق السحابي.
وبينما تفيد توقعات العديد من الاقتصاديين باستمرار الانكماش الاقتصادي خلال العام المقبل، فإننا من جانبنا نتوقع تكثيف عمليات التدقيق في الإنفاق على تقنية المعلومات بدرجة أكبر خلال عام 2023، مما سيضع ضغوطًا إضافية على القائمين على تقنية المعلومات لتبرير ميزانياتهم السحابية، وإيجاد طرق جديدة للتقليل من حجم البيانات. مما قد يؤدي إلى تبني إستراتيجيات تخزين وإدارة للبيانات أكثر فاعلية، مثل تقنيات إزالة البيانات المكررة لضمان تقليل استهلاك التخزين.
قابلية حركية البيانات عبر السحابة ستصبح أمرًا أكثر شيوعا
تشير أبحاثنا الأخيرة، إلى أن الشركات في الإمارات العربية المتحدة تلجأ حاليًا إلى اعتماد ثلاثة مزودين مختلفين للخدمات السحابية العامة من أجل تلبية احتياجاتها في مجال التخزين. وفي حين أن هناك فوائد لا حصر لها لإستراتيجية السحابة المتعددة، مثل المرونة وخفة الحركة، فإن قابلية التشغيل البيني لا تزال تشكل تحديًا لمديري البيانات – ليس فقط لأن نقل البيانات من سحابة إلى سحابة مكلف، ولكن أيضًا لأنه في حال عدم عمل السحابات معًا بسلاسة، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور مجموعات منعزلة داخل الشركة، وقد ينجم عن ذلك ثغرات أمنية كبيرة.
ولمواكبة وتيرة العروض السحابية وتحقيق أهداف السحابة في مجال الأعمال، ستشرع الشركات في الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحلول الذاتية المستقلة للمساعدة في التخفيف من تحديات أعباء العمل المنعزل وتعزيز قابلية التشغيل البيني السحابي من خلال إمكانية نقل البيانات. وبينما تسعى المؤسسات جاهدة إلى مواجهة تحديات قابلية التشغيل البيني واكتساب المزيد من التحكم في السحابة، ستصبح قابلية حركية البيانات عبر السحابة أكثر شيوعًا في عام 2023.
المزيد من أجهزة الحافة Edge Devices يعني المزيد من نقاط الضعف
وتتوقع شركة جارتنر المتخصصة في أبحاث الأسواق التقنية أنه بحلول عام 2025، سيُعد ويُعالج أكثر من 50 في المئة من البيانات التي تديرها المؤسسات خارج مركز البيانات أو السحابة. ومع الانتقال المتزايد من معالجة البيانات إلى إستراتيجية الحافة Edge، ستشهد بنية تقنية المعلومات مزيدًا من التعقيد وتوسيع سطح الهجوم للبرنامج.
وعلاوة على ذلك فإن المؤسسات لا تطبق دائمًا مستوى الحماية نفسه لحافة Edge الشبكة كما تفعل مع مركز البيانات أو السحابة، وذلك بسبب نقص المهارات والموظفين المتخصصين في غالب الأحيان. ولهذا، ومن أجل حماية المؤسسات بصورة كاملة، يجب حماية كل بيانات الحافة Edge، ونسخها احتياطيًا. كما تحتاج المؤسسات إلى تحديد البيانات المهمة الواردة من أجهزة الحافة Edge Devices في مقابل البيانات غير الهامة لتقليل تكاليف التخزين والحماية، والتدقيق الإضافي في ميزانيات تقنية المعلومات.
نظام كوبيرنيتيس Kubernetes للمهام الحرجة
على مدار الـ 24 شهرًا الماضية، أصبح نظام كوبيرنيتيس Kubernetes هو الاتجاه السائد في مجال البيئات ذات المهام الحرجة، من خلال اعتماد الحاويات، مما يستوجب حماية التطبيقات والبيانات الأساسية لتلك البيئات. يذكر في هذا الصدد أن أكثر من ثلث المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة (32 في المئة) قد تبنت بالفعل نظام كوبرنتس في مجال التطبيقات ذات المهام الحرجة، ولكن هذا غالبًا ما يكون على مستوى المشروع، حيث إن 51 في المئة من قرارات اعتماد نظام كوبيرنيتيس Kubernetes تُتخذ دون تأثير كبير من قبل رؤساء قسم المعلومات أو فريق إدارة تقنية المعلومات.
ومع ذلك، فقد أصبحت ملكية هذه الحاويات وحمايتها أكثر تعقيدًا اليوم، مما أدى إلى تكون مجموعات منعزلة وحدوث ارتباك بشأن ما إذا كان القائم على النَّسخ الاحتياطي أو المشرف على مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات المتعارف عليه تحت مسمى (ديف أوبس)، هو المسؤول. وفي الوقت نفسه، تجد المؤسسات صعوبة لتحديد الحاويات التي يجب نسخها احتياطيًا وكيفية القيام بذلك، مما يستوجب على الأرجح مزيدًا من الاستثمار في مجال التدريب للمساعدة على سد فجوة مهارات كوبيرنيتيس. لذلك، يمكننا القول إنه في عام 2023، ستستمر أقسام تقنية المعلومات في استكشاف كيفية حماية بيئات كوبيرنيتيس الخاصة بها ونسخها احتياطيًا على النحو المناسب.
وضع مسألة مستوى الامتثال على رأس أجندة الحكومة والقطاع الخاص
بما تمثله كواحدة من العديد من المبادرات الرقمية المرتبطة بالإعداد للمستقبل، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2022 أول قانون اتحادي لحماية البيانات الشخصية (PDP)، يكون بمثابة تذكير مهم بالقيمة الكبيرة للبيانات في الاقتصاد الرقمي اليوم – وأهمية حمايتها.
في عام 2023، ستشرع الشركات في التعامل مع مسألة الامتثال بجدية أكبر، حيث سيكون قد مر عام منذ دخول القانون حيز التنفيذ. وسيشمل ذلك الحصول على رؤية كبرى لبيانات الشركة والعملاء، وضمان شرعية معالجة البيانات، ودعم حقوق الخصوصية الفردية، وضمان شغل مناصب معالج البيانات ومراقب البيانات للاستجابة لمتطلبات مسألة الامتثال لدولة الإمارات العربية المتحدة.
